شادي حكيمي
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة
خبرة قانونية تُبنى على فهم الوقائع، لا على النماذج الجاهزة
محامٍ مصري مقيد أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، ومستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقدّم خدمات قانونية للأفراد وأصحاب الأعمال والشركات.
خبرة تجمع بين الممارسة والاستشارة
بدأت الممارسة القانونية في مصر منذ عام 2013، وامتدت لاحقًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال العمل في بيئة قانونية ومؤسسية مختلفة والتعامل مع أنظمتها وإجراءاتها.
لا تقتصر هذه الخبرة على صياغة المستندات، بل تجمع بين العمل القانوني والاستشارات وصياغة ومراجعة العقود، ودراسة المنازعات والمراكز القانونية، وصولًا إلى الخدمة الكاملة للعميل.
كل مسألة تُعالج وفق القانون الواجب التطبيق، والاختصاص، وطبيعة الخدمة، وحدود الترخيص المهني في كل من البلدين.
وتتيح الخبرة المزدوجة بين مصر والإمارات فهمًا عمليًا للفروق بين البيئتين القانونيتين والإجرائيتين، بما يخدم استشارات أكثر ارتباطًا باحتياج العميل الفعلي.
مجالات الخبرة
مجموعة متنوعة من الأعمال القانونية، تغطي الاستشارة والتقاضي والصياغة على حد سواء.
منهجية العمل
خبرة قانونية تُبنى على فهم الوقائع، لا على النماذج الجاهزة.
منهج متكامل يبدأ بفهم المسألة القانونية، ويمر بالدراسة والتحليل، وينتهي بتنفيذ الإجراء المناسب ومتابعة مستجداته.
فهم الوقائع
الاستماع إلى العميل وفهم تفاصيل المسألة وملابساتها، وتحديد المشكلة القانونية والأهداف المطلوب تحقيقها.
دراسة المستندات
فحص العقود والمحررات والأدلة المتاحة، وتحليل مضمونها ومدى تأثيرها في تحديد الموقف القانوني.
تحليل المركز القانوني
دراسة الوقائع والمستندات في ضوء التشريعات والأحكام ذات الصلة، وتحديد الحقوق والالتزامات وأوجه القوة والمخاطر القانونية.
تقييم الخيارات
تحديد المسارات القانونية والإجرائية الممكنة، ومقارنة متطلباتها ومزاياها ومخاطرها، لمساعدة العميل على اتخاذ قرار واعٍ.
تنفيذ الخدمة القانونية
إعداد وتنفيذ الأعمال القانونية المتفق عليها، بما يشمل الاستشارات وصياغة العقود والمذكرات والإنذارات واتخاذ إجراءات التقاضي، وفقًا لنطاق التكليف والقواعد المنظمة لممارسة المهنة.
المتابعة القانونية
متابعة الإجراءات والمستجدات، وإطلاع العميل على تطورات المسألة، وتقديم الدعم القانوني اللاحق في حدود الاتفاق.
نحرص على دراسة كل مسألة وفق ظروفها ومستنداتها، وتوضيح الخيارات المتاحة بشفافية، والعمل على حماية الحقوق والمصالح القانونية في إطار القانون والاتفاق مع العميل.
خبرة تمتد بين مصر والإمارات
مصر
محامٍ مقيد أمام محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
ممارسة قانونية بدأت عام 2013، شملت القضايا والاستشارات والمسائل القانونية المتنوعة.
الإمارات العربية المتحدة
مستشار قانوني، بخبرة عملية في بيئة قانونية ومؤسسية مختلفة عن مصر.
تعامل مباشر مع الأنظمة والإجراءات القانونية المحلية ذات الصلة.
لكل من الأفراد والشركات
دعم قانوني يتناسب مع طبيعة كل جهة، فردًا كانت أو منشأة.
للأفراد
التعامل مع المسائل والمنازعات القانونية الشخصية، من الأحوال الشخصية إلى المطالبات، بمتابعة واضحة لكل خطوة.
لأصحاب الأعمال والشركات
دعم قانوني في العقود والمعاملات والمسائل العمالية والتجارية، والمطالبات، وتحديد المخاطر القانونية قبل وقوعها.
من الخبرة القانونية إلى الخدمة الرقمية
ينطلق هذا المشروع من خبرة قانونية عملية، مع توجه نحو تطوير طريقة تقديم الخدمات القانونية، والاستفادة من التكنولوجيا في التواصل، وإدارة الطلبات والمستندات، وتسهيل وصول العملاء إلى الاستشارات القانونية.
الخدمات والأتعاب
خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات، مع أتعاب استرشادية واضحة قبل البدء.
نقدم خدمات قانونية متخصصة للأفراد والشركات في مصر، تبدأ من الاستشارة والدراسة القانونية وتمتد إلى إعداد العقود والمذكرات والإنذارات وصحف الدعاوى والطعون ومباشرة الإجراءات القانونية، وفق طبيعة كل ملف ومرحلته.
مجالات الخدمات
الاستشارات والدراسات القانونية
- الاستشارات القانونية الشفهية والمكتوبة
- دراسة الملفات والمستندات وإبداء الرأي القانوني
- تحديد المسار والإجراء القانوني المناسب
- إعداد المذكرات والآراء القانونية المتخصصة
- دراسة العقود والالتزامات والمخاطر القانونية
صياغة العقود والاتفاقيات
- عقود البيع والشراء
- عقود الشركات والشراكة
- العقود التجارية والمدنية
- عقود العمل والخدمات
- مراجعة وتعديل العقود والتفاوض على بنودها
- صياغة الإنذارات والمطالبات القانونية
تأسيس الشركات والأعمال
- تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية
- إعداد ومراجعة عقود التأسيس
- الإجراءات القانونية المرتبطة بتأسيس الشركات
- العلامات التجارية وفق نطاق الخدمة المتفق عليه
المنازعات المدنية والعقارية
- صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود
- الإخلاء والتسليم
- الفسخ وإنهاء العقود
- القسمة والمنازعات العقارية
- منع التعرض والمنازعات الحيازية
- المطالبات المالية والتعويضات
- تثبيت الملكية والمنازعات المتعلقة بها
مجلس الدولة والمنازعات الإدارية
- دعاوى الإلغاء
- المستحقات والبدلات والحوافز
- المنازعات الوظيفية
- العقود الإدارية
- رد واسترداد المبالغ والتأمينات
- المنازعات المرتبطة بالقرارات الإدارية
قضايا الأحوال الشخصية
- النفقات والأجور
- الحضانة والرؤية والاستضافة
- دعاوى النسب
- الخلع والتطليق
- المنقولات الزوجية
- المطالبات المرتبطة بالحقوق الأسرية
القضايا الجنائية
- دراسة القضايا والمحاضر والتحقيقات
- إعداد المذكرات والدفوع
- المعارضة والاستئناف
- قضايا التزوير واستعمال المحررات
- إيصالات الأمانة والشيكات
- الاعتداء ومقاومة السلطات وغيرها من الجنح
الإنذارات والشكاوى والإجراءات القانونية
- الإنذارات الرسمية
- الشكاوى والبلاغات
- الطلبات القانونية
- التظلمات
- متابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة
البورصة وسوق المال والقضايا الاقتصادية
- منازعات البورصة وتداول الأوراق المالية والشركات المقيدة
- قضايا التموين والتجارة الداخلية
- منازعات قانون الشركات والاستثمار أمام المحكمة الاقتصادية
- القضايا المصرفية ومنازعات البنوك والبنك المركزي
- الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة
- الإفلاس والتصالح الواقي من الإفلاس
- منازعات التوقيع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية
القضايا العمالية
- عقود العمل وإنهاء الخدمة
- المستحقات العمالية ومكافأة نهاية الخدمة
- دعاوى الفصل التعسفي والتعويض
- المنازعات العمالية الفردية والجماعية
- الاستشارات العمالية لأصحاب الأعمال والعاملين
- تنفيذ الأحكام العمالية ومتابعتها
أتعاب الخدمات القانونية في مصر
الأسعار التالية استرشادية للخدمة القياسية، وتشمل خصم التأسيس الحالي.
| الخدمة | الأتعاب (بعد الخصم) |
|---|---|
| تأسيس شركات أشخاص | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| تأسيس شركات أموال | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| تسجيل علامة تجارية محلية | من 100,000 جنيهمن 80,000 جنيه |
| تأسيس شركة للأجانب والإجراءات المرتبطة بها | من 100,000 جنيهمن 80,000 جنيه |
| صياغة عقود الشركات والبيع | 1% – 3% بحد أدنى 10,000 جنيه1% – 3% بحد أدنى 8,000 جنيه |
| تسجيل عقار – شقة | من 50,000 جنيهمن 40,000 جنيه |
| تسجيل أرض / مصنع / مخزن | من 100,000 جنيهمن 80,000 جنيه |
| دعوى صحة توقيع | 10,000 جنيه8,000 جنيه |
| استئناف صحة توقيع | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| دعوى إخلاء | 20,000 جنيه16,000 جنيه |
| استئناف إخلاء | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| دعوى فسخ | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| استئناف فسخ | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| دعوى قسمة | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| استئناف قسمة | 80,000 جنيه64,000 جنيه |
| دعوى منع تعرض | 20,000 جنيه16,000 جنيه |
| استئناف منع تعرض | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| دعوى ريع / أجرة | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| استئناف ريع / أجرة | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| دعوى تثبيت ملكية | 60,000 جنيه48,000 جنيه |
| استئناف تثبيت ملكية | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| دعوى صحة ونفاذ | 60,000 جنيه48,000 جنيه |
| استئناف صحة ونفاذ | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| دعوى تسليم | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| استئناف تسليم | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| دعاوى البدلات والحوافز أمام مجلس الدولة | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| العقود الإدارية ورد التأمينات | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| مطالبات المقاولين | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| دعاوى الإزالة والهدم | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| محو السوابق / رد الاعتبار وفق نطاق الخدمة | 15,000 جنيه12,000 جنيه |
| دعوى إلغاء / بطلان | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| نفقة / أجر – أول درجة | 15,000 جنيه12,000 جنيه |
| نفقة / أجر – استئناف | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| حضانة – أول درجة | 20,000 جنيه16,000 جنيه |
| حضانة – استئناف | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| رؤية – أول درجة | 15,000 جنيه12,000 جنيه |
| رؤية – استئناف | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| إثبات نسب – أول درجة | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| إثبات نسب – استئناف | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| خلع / تطليق للضرر – أول درجة | 25,000 جنيه20,000 جنيه |
| خلع / تطليق للضرر – استئناف | 40,000 جنيه32,000 جنيه |
| رد منقولات زوجية – أول درجة | 30,000 جنيه24,000 جنيه |
| رد منقولات زوجية – استئناف | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| قضايا التزوير | 50,000 – 100,000 جنيه40,000 – 80,000 جنيه |
| استئناف قضايا التزوير | من 100,000 جنيهمن 80,000 جنيه |
| إكراه على التوقيع | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| مقاومة السلطات | 50,000 جنيه40,000 جنيه |
| إيصالات الأمانة والشيكات | من 10,000 جنيهمن 8,000 جنيه |
| معارضة | من 25,000 جنيهمن 20,000 جنيه |
| استئناف جنائي | من 20,000 جنيهمن 16,000 جنيه |
| إنذار قانوني | 5,000 – 10,000 جنيه4,000 – 8,000 جنيه |
| بلاغ / محضر شرطة | من 5,000 جنيهمن 4,000 جنيه |
| قضايا البورصة وسوق المال والمحكمة الاقتصادية | تُحدد وفق طبيعة القضية وحجمها |
ملاحظات الأتعاب
- الأسعار المعلنة لا تشمل الرسوم القضائية أو الحكومية أو أتعاب الخبراء أو الترجمة أو المصروفات الفعلية، ما لم يُتفق كتابةً على خلاف ذلك.
- أتعاب كل درجة من درجات التقاضي مستقلة ما لم ينص اتفاق الأتعاب على غير ذلك.
- الملفات ذات القيمة الكبيرة أو متعددة الخصوم أو المستندات تحدد أتعابها بعد الدراسة.
- الأعمال الإضافية غير الواردة في نطاق التكليف تخضع لأتعاب مستقلة.
- يتم تحديد طريقة السداد ومراحل الدفع في اتفاق الأتعاب قبل بدء العمل.
نقدم خدمات واستشارات قانونية للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على القضايا المدنية والتجارية والجزائية والاقتصادية والعمالية والعقارية والعقود والاتفاقيات.
تعتمد الخدمة على دراسة الوقائع والمستندات، وتحليل المركز القانوني، وتحديد المخاطر والخيارات المتاحة، ثم اقتراح المسار القانوني والإجرائي المناسب. وتشمل الخبرة العملية التعامل مع الأنظمة والإجراءات الإلكترونية ذات الصلة بوزارة العدل، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء في أبوظبي، والجهات القضائية في الشارقة ورأس الخيمة والنيابات.
مجالات العمل في الإمارات
القضايا المدنية
المطالبات المالية، التعويضات، الالتزامات، المنازعات التعاقدية والحقوق المدنية.
القضايا التجارية
منازعات الشركات والشركاء والمتعاملين، المطالبات التجارية، الالتزامات والعقود والمعاملات التجارية.
القضايا الجزائية
دراسة الملفات الجزائية، إعداد المذكرات والطلبات والدفوع، ودعم ومتابعة الإجراءات بحسب مرحلة الملف والجهة المختصة.
القضايا الاقتصادية
دراسة الملفات والمنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية والتجارية، وتحليل المستندات والمخاطر والإجراءات الممكنة.
القضايا العمالية
عقود العمل، المستحقات، إنهاء الخدمة، المطالبات والمنازعات العمالية، والاستشارات القانونية لأصحاب الأعمال والعاملين.
القضايا العقارية
البيع والشراء، الإيجار، الملكية والحيازة، المطالبات والمنازعات العقارية والعقود المرتبطة بها.
العقود والاتفاقيات
- صياغة العقود
- مراجعة العقود
- تحليل المخاطر القانونية
- تعديل البنود
- دعم التفاوض
- إعداد الاتفاقيات التجارية والمدنية
خدمات قانونية للأفراد
- الاستشارات القانونية
- دراسة الملفات والمستندات
- مراجعة العقود
- إعداد المذكرات والطلبات والإنذارات
- دراسة القضايا المدنية والجزائية والتجارية والاقتصادية والعمالية والعقارية
- تحديد الإجراء القانوني المناسب قبل اتخاذ القرار
خدمات قانونية للشركات
- الاستشارات القانونية المستمرة
- مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات
- دراسة المطالبات والنزاعات
- إدارة المخاطر القانونية
- الاستشارات العمالية وعقود العمل
- إعداد الآراء والمذكرات القانونية
- المراسلات والمطالبات القانونية
- دعم التفاوض والتسويات
- الاشتراكات القانونية الشهرية
أتعاب الخدمات القانونية في الإمارات
الأسعار التالية استرشادية، وتشمل خصم التأسيس الحالي.
| الخدمة | الأتعاب (بعد الخصم) |
|---|---|
| استشارة قانونية – 30 دقيقة | 250 درهم200 درهم |
| استشارة قانونية متخصصة – 60 دقيقة | 500 درهم400 درهم |
| استشارة مع مراجعة مستندات | 750 – 1,500 درهم600 – 1,200 درهم |
| رأي أو مذكرة قانونية مكتوبة | 1,000 – 3,000 درهم800 – 2,400 درهم |
| دراسة ملف قانوني متكاملة | 1,500 – 5,000 درهم1,200 – 4,000 درهم |
| مراجعة عقد | من 1,000 درهممن 800 درهم |
| صياغة عقد | من 2,500 درهممن 2,000 درهم |
| اتفاقية شراكة | من 3,000 درهممن 2,400 درهم |
| اتفاقية تجارية متخصصة | من 3,000 درهممن 2,400 درهم |
| مراجعة عقد ودعم التفاوض | 3,000 – 7,500 درهم2,400 – 6,000 درهم |
| إنذار أو مطالبة قانونية | من 750 درهممن 600 درهم |
| دراسة نزاع أو ملف قبل اتخاذ الإجراء | من 1,500 درهممن 1,200 درهم |
| اشتراك قانوني للشركات | من 2,500 درهم شهريًامن 2,000 درهم شهريًا |
الاشتراك القانوني للشركات
- الاستشارات القانونية المستمرة
- مراجعة العقود والاتفاقيات
- المراسلات والآراء القانونية
- دراسة المطالبات والنزاعات
- الاستشارات العمالية والتجارية
- مراجعة المخاطر القانونية
- دعم الإدارة في المسائل القانونية اليومية
سياسة الأتعاب
نؤمن بأن وضوح نطاق العمل والأتعاب جزء أساسي من العلاقة المهنية؛ لذلك يتم تحديد الخدمة والأتعاب قبل البدء.
- السعر المنشور هو سعر استرشادي للخدمة القياسية.
- الملفات المعقدة أو متعددة الأطراف أو المستندات يتم تسعيرها بعد الدراسة.
- الرسوم الحكومية والقضائية وأتعاب الخبراء والترجمة والمصروفات الفعلية لا تدخل ضمن الأتعاب المهنية إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
- كل مرحلة أو إجراء مستقل يخضع لأتعاب مستقلة ما لم ينص اتفاق الأتعاب على خلاف ذلك.
- أي عمل إضافي خارج نطاق التكليف يخضع لاتفاق مستقل.
- الاستشارة لا تشمل تلقائيًا رفع دعوى أو إعداد مذكرة أو مباشرة إجراء آخر، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك.
- الخدمات والمباشرة أمام الجهات القضائية والنيابات تكون في حدود الترخيص والاختصاص المهني ونطاق التكليف.
كيف تبدأ؟
- أرسل تفاصيل الموضوع والمستندات الأساسية.
- نقوم بدراسة أولية وتحديد الخدمة المناسبة.
- نحدد نطاق العمل والأتعاب والمصروفات قبل البدء.
- يتم اعتماد التكليف والسداد وفق الاتفاق.
- يبدأ العمل مع متابعة العميل وتحديثه بحسب طبيعة الملف.
المحتوى القانوني
محتوى تعريفي مبسّط حول أبرز المسائل القانونية الشائعة، لمساعدتك على فهم موقفك قبل اتخاذ أي قرار. هذا المحتوى للتعريف العام ولا يغني عن استشارة قانونية لحالتك الخاصة.
متى تحتاج لدعوى صحة توقيع؟
إذا كان لديك عقد أو محرر موقّع ويُنكر الطرف الآخر توقيعه أو صحته، فدعوى صحة التوقيع هي الوسيلة القانونية لإثبات نسبة التوقيع إليه قضائيًا قبل أي مطالبة أخرى.
الفرق بين الفسخ والإنهاء الاتفاقي للعقد
الفسخ إجراء قضائي يُطلب عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، بينما الإنهاء الاتفاقي يتم برضا الطرفين دون حاجة لدعوى. تحديد المسار الصحيح يوفر الوقت والتكلفة.
كيف تحمي حقوقك قبل توقيع عقد تجاري؟
مراجعة البنود، والتأكد من وضوح الالتزامات والجزاءات، وتحديد آلية فض النزاع، خطوات أساسية قبل أي توقيع — ومراجعة محامٍ للعقد تكشف مخاطر قد لا تكون واضحة للطرف غير المتخصص.
حقوقك عند إنهاء الخدمة
القانون يحدد استحقاقات محددة عند إنهاء عقد العمل، تختلف بحسب سبب الإنهاء ومدة الخدمة. معرفة موقفك القانوني قبل التوقيع على أي إخلاء طرف أمر ضروري.
كيف تُحسب مستحقات نهاية الخدمة؟
تشمل عادة الأجر المستحق، ومقابل الإجازات غير المستخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة إن استحقت، وفق مدة العمل وطبيعة العقد.
متى يحق لك المطالبة بتعويض الفصل التعسفي؟
إذا كان إنهاء الخدمة دون سبب مشروع أو دون اتباع الإجراءات القانونية، فقد يحق للعامل المطالبة بتعويض — وتحديد ذلك يحتاج لدراسة ملف العمل بالكامل.
الفرق بين الخلع والتطليق للضرر
الخلع لا يتطلب إثبات ضرر لكنه يستلزم التنازل عن الحقوق المالية، بينما التطليق للضرر يتطلب إثبات الضرر لكنه يحفظ للزوجة حقوقها المالية.
حقوق الحضانة: ما الذي يحدده القانون؟
يراعي القانون مصلحة الصغير أولًا، مع تنظيم الحضانة والرؤية والاستضافة وفق ضوابط محددة تختلف بحسب سن الطفل والظروف الأسرية.
خطوات دعوى النفقة: من أين تبدأ؟
تبدأ بتحديد نوع النفقة المستحقة (زوجية أو للأبناء)، ثم إعداد المستندات المؤيدة للدخل والاحتياج، قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.
كيف تتأكد من سلامة عقد شراء عقارك؟
التحقق من ملكية البائع، وخلو العقار من النزاعات والرهون، ووضوح بنود التسليم والدفع، خطوات أساسية تقي من نزاعات لاحقة مكلفة.
الإخلاء: الحالات القانونية وحقوق الطرفين
للإخلاء أسباب محددة قانونًا (انتهاء المدة، التأخر في السداد، الإساءة في الاستخدام)، ولكل حالة إجراءاتها الخاصة التي يجب اتباعها بدقة.
تسجيل العقار: لماذا هو ضروري قانونيًا؟
التسجيل هو ما يثبت الملكية رسميًا في مواجهة الغير، وتأخيره قد يعرض المشتري لمخاطر قانونية حقيقية عند نشوء أي نزاع.
ماذا تفعل عند استلام إخطار من النيابة؟
التزم الهدوء، لا تُدلِ بأي أقوال دون استشارة محامٍ أولًا، واحتفظ بأي مستندات متعلقة بالواقعة، فالإجراءات الأولى غالبًا ما تحدد مسار القضية.
حقك في الاستعانة بمحامٍ: متى ولماذا؟
يحق لك الاستعانة بمحامٍ من أول لحظة تحقيق، وهذا الحق أساسي لحماية موقفك القانوني وضمان اتباع الإجراءات الصحيحة.
الفرق بين المعارضة والاستئناف
المعارضة تُقدَّم في الأحكام الغيابية أمام المحكمة ذاتها، بينما الاستئناف طعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة — ولكل منهما مواعيد وإجراءات محددة.
اختيار الشكل القانوني المناسب لشركتك
شركة الشخص الواحد، أو شركة أشخاص، أو شركة أموال — لكل شكل التزاماته الضريبية والقانونية ومسؤولية الشركاء، والاختيار الصحيح يوفر تكاليف مستقبلية.
5 بنود لا يجب أن يخلو منها أي عقد تجاري
نطاق العمل، آلية الدفع، مدة العقد وإنهاؤه، تسوية النزاعات، والسرية — بنود أساسية تحمي طرفي العقد من أي لبس مستقبلي.
لماذا تحتاج مراجعة قانونية قبل التوقيع؟
العقد الجيد الصياغة يمنع نزاعات لاحقة أكثر مما يحلها بعد وقوعها؛ المراجعة القانونية المسبقة استثمار وليست تكلفة إضافية.
ما هي المحكمة الاقتصادية ولماذا تختلف عن المحاكم العادية؟
أُنشئت المحاكم الاقتصادية للفصل في المنازعات التجارية والمالية المعقدة كقضايا الشركات والبورصة والإفلاس، بقضاة متخصصين وإجراءات تناسب طبيعة هذه المنازعات.
متى تحتاج محاميًا متخصصًا في قضايا البورصة؟
عند وجود نزاع حول تداول أسهم، أو قرار من هيئة الرقابة المالية، أو مخالفة لقواعد الإفصاح، فالتعامل السريع مع محامٍ متخصص يحمي مركزك القانوني قبل تفاقم الأثر المالي.
قضايا التموين: بين المخالفة الإدارية والمسؤولية الجنائية
بعض مخالفات التموين تحمل طابعًا إداريًا وأخرى جنائيًا بحسب طبيعة الواقعة؛ التفرقة الدقيقة بينهما تحدد الإجراء القانوني الصحيح منذ البداية.
لم تجد إجابة لسؤالك؟
كل حالة قانونية لها ظروفها الخاصة. احصل على رأي قانوني دقيق بشأن موضوعك.
اطلب استشارتك الآنالأسئلة الشائعة
كيف أبدأ التعامل مع المكتب؟
تواصل عبر واتساب أو بوابة العملاء وأرسل ملخصًا للموضوع، وسنحدد لك الخدمة المناسبة والأتعاب قبل البدء.
هل الاستشارة الأولى ملزمة بالتعاقد؟
لا، الاستشارة توضح موقفك القانوني والخيارات المتاحة، والتعاقد يتم فقط بموافقتك بعد تحديد نطاق العمل والأتعاب.
هل تقدمون خدماتكم عن بُعد؟
نعم، يمكن إتمام الاستشارات ومتابعة الملفات عن بُعد عبر واتساب أو مكالمة فيديو، بجانب الحضور الشخصي عند الحاجة.
هل الأتعاب المعلنة نهائية؟
الأتعاب المعلنة استرشادية للخدمة القياسية؛ الأتعاب النهائية تُحدد بعد دراسة الملف ونطاق العمل المطلوب.
ماذا لو كانت قضيتي في دولة غير موجودة في نطاق عملكم؟
نخدم حاليًا مصر والإمارات؛ تواصل معنا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا المساعدة أو توجيهك بشكل مناسب.
بوابة العملاء
ابدأ ملفك القانوني الآن. سجّل بياناتك الأساسية وسنتواصل معك لفتح ملفك ومتابعة استلام المستندات.
توقيع اتفاقية الأتعاب إلكترونيًا
وقّع بإصبعك أو الماوس داخل المربع:
بعد التنزيل، أرفق الصورة المحمَّلة يدويًا بالبريد أو برسالة واتساب.
طرق الدفع والتحويل
InstaPay — مصر
حوّل عبر تطبيق إنستاباي إلى رقم الهاتف المسجَّل:
BOTIM — الإمارات
حوّل عبر تطبيق بوتيم إلى رقم الهاتف المسجَّل:
بعد التحويل، يُرجى إرسال لقطة شاشة لإيصال التحويل عبر واتساب لتأكيد استلام الدفعة.
روابط المحاكم والنيابات الرقمية
روابط رسمية مباشرة للجهات القضائية في مصر والإمارات، للاستعلام عن القضايا ومتابعة الإجراءات إلكترونيًا.
مصر
وزارة العدل المصرية – بوابة الخدمات الإلكترونية
زيارة الموقع الرسمي ←بوابة مصر الرقمية (الشهر العقاري والتوثيق)
زيارة الموقع الرسمي ←النيابة العامة – الخدمات الإلكترونية
زيارة الموقع الرسمي ←المحاكم الاقتصادية (دوائر متخصصة ضمن منظومة وزارة العدل)
زيارة بوابة وزارة العدل ←الإمارات العربية المتحدة
وزارة العدل الاتحادية – الخدمات الإلكترونية
زيارة الموقع الرسمي ←محاكم دبي – الخدمات الذكية
زيارة الموقع الرسمي ←دائرة القضاء – أبوظبي
زيارة الموقع الرسمي ←للإمارات التي لا تملك بوابة قضائية محلية مستقلة (الشارقة، رأس الخيمة، وغيرها)، تُدار الخدمات القضائية حاليًا عبر بوابة وزارة العدل الاتحادية أعلاه.
استشارة عبر الفيديو
احجز استشارتك القانونية عبر مكالمة فيديو من أي مكان، دون الحاجة للحضور شخصيًا.
مكالمة فورية
ابدأ اجتماع فيديو جديد فورًا عبر Google Meet وشارك الرابط مع محاميك.
بدء اجتماع Google Meet الآناستشارة مجدولة
للاستشارات المجدولة، تواصل معنا عبر واتساب لتحديد الموعد المناسب، وسنرسل لك رابط الاجتماع قبل الموعد.
فريق العمل
فريق يجمع بين الخبرة القانونية العملية والالتزام بخدمة واضحة ومنظمة.
شادي حكيمي
المحامي المؤسس — أكثر من 14 عامًا من الخبرة القانونية في مصر والإمارات.
عرض الملف الشخصي على LinkedIn ←سامح حكيم
مستشار قانوني.
الفريق في توسّع مستمر. سيتم إضافة بقية أعضاء الفريق هنا قريبًا.
شركاؤنا
نتعاون مع مكاتب ومهنيين موثوقين لتوسيع نطاق الخدمة عند الحاجة.
سيتم عرض شركائنا هنا قريبًا.
هل ترغب أن تكون أحد شركائنا؟ تواصل معنا